في البداية أرحب بـــ د. شيماء عرفات . و لي تعقيب و مجموعة أسئلة أرجو أن تكون إجاباتها وافية
أما التعقيب
فبخصوص السؤال الذي طــُرح حول دينية الدولة ، و المرجعية الدينية في الحكم . و هو السؤال الذي يــُثار كثيرا ً ، و يــُجاب عليه كثيرا ً ، و رغم هذا فإنه يكاد يكون ، بل هو بالفعل ، سؤال أساسي ، يــُطرح في هذا المنتدي ، و في أروقة الحزب ، و مؤتمراته ، و من المفترض - في رأيي - بعد كل هذه المدة الغير قليلة ، أن لا يــُطرح من الأساس ؛ لأن طرحه بصورة دائمة ، ليس كما يتوهم البعض فرحاً أنه رغبة في المعرفة قدر ما هو بيان لا شك فيه عن تقصير الحزب في جانب مهم جدا ً ، ألا و هو جانب التثقيف ، و التوعية السياسية ، و في رأيي أن هذا دليل تخبط يعاني منه الحزب ، يستلزم من القائمين علي الحزب الإسراع بحله إن كان هناك بقية من أمل
و أقول في هذه المسألة
أولا ً : أن الدولة ، أي دولة ، تشتمل علي عناصر سكانية متباينة إثنيا ً ، أو لغويا ً ، أو ثقافيا ً ، أو دينيا ً ، أو فكريا ً ، و هو ما يعني إنه من
الصعوبة توحيد كل الآراء ، و صهرها في بوتقة واحدة لصالح الوطن ، إذا كانت هناك مجرد شبهة في محاباة طرف علي حساب طرف ، أو عنصر علي حساب عنصر ، أو طائفة علي حساب أخري ، إذا كانت هذه الدولة تنشد الإستقرار و السلام . من هنا كان يجب علي الدولة أن تكون محايدة تجاه كل الأطراف هذا أولا ً ، و أن تلتزم تجاهمم بدستور يشاركون جميعا ً في صياغته بالتراضي بينهم ، هذا ثانيا ً .
ثانيا ً : موقف الحياد الذي يجب أن تتخذه الدولة لابد أن يكون حيادا ً من كل الأوجه الديني منه و الدنيوي ؛ حتي لا يكون أكذوبة يشدو بها الجميع ، و تنقلب في النهاية الحفلة إلي مأتم . و هو ما يعني أن الدولة حين نتعامل معها أن نتعامل معها علي أنها شخصية إعتبارية ، و الشخصية الإعتبارية قانونا ً ، لا صفة لها
ثالثا ً : بناء علي ما سبق فإن القول بدينية الدولة ، أو قيامها بناء علي مرجعية إسلامية هو شئ من العبث ، و المزاح الثقيل ، و اللعب بالعقول و بالعواطف ، و هو شئ يأباه المنطق السليم ؛ لأن الأديان ما نشات لتنشئ دول ، و ما ينبغي لها هذا ؛ حفظا ً لها و صيانة من ألاعيب السياسة و مكرها و حيلها ، و إنما الأديان هي لخلق فرد صالح ، و مجتمع صالح ، و ليس لخلق سياسة مؤمنة ؛ فالسياسة تفشل حين تكون مؤمنة ، هذا ما يثبته التاريخ ، و تكفي فقط المراجعة في التأريخ الإسلامي لمواقف آل البيت العلوي الذين تعاملوا مع السياسة من منظور أخلاقي بحت فكانت النهاية مؤلمة و فاجعة و فاشلة كل الفشل
رابعا ً : إن المعني في الدستور في المادة الثانية هو مبادئ الشريعة الإسلامية ، و ليس أحكامها . و شتان الفارق بين الأولي ، و الثانية
الأولي المقصود منها هو : - حماية الارواح و الممتلكات و حرية العقل و الفكر و المُعتقد .. و هي مبادئ عامة تجوز لكل زمان و مكان سبقت في عظمتها و روعتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . أما أحكام الشريعة الإسلامية فهو ما نرفضه في الدولة المدنية شكلا ً ، و موضوعا ً ؛ لأن الأحكام التي سيتم الإعتماد عليها في هذه الحالة ، هي إجتهادات فقهاء عظام في عصور سابقة لا تناسب العصر الذي نعيشه ؛ فهي في حال العمل بها تكون ردة إلي القرن الرابع الميلادي ، و من ثم فهي لا تلائم عصرنا بمُتغيراته و ثقافته الجديدة هذه واحدة ؛ و لأن تطبيق أحكام الشريعة بأي إجتهاد لأي عصر ، حتي لو كان عصرنا الحاضر ، فيه تجميد للدين نفسه ، و يمنع الإجتهادات ، و لنا هنا سند من التاريخ ؛ ففكرة تقنين الشريعة ظهرت أيام العصر العباسي ؛ فالخليفة أبي جعفر المنصور لما اتسعت حدود الدولة أراد أن يوحدها بقانون واحد فأحضر الإمام مالك و طلب منه التعهد بهذا الأمر ، فرفض مالك ، و نفس القصة تكررت مرة أخري مع أبي حنيفة و رفض أيضا ً ؛ لأن في هذا إنتقاصا ً من شأن الدين ، و لعبا ً به ، و هو ما فطنوا إليه ، و ما يُحمدون عليه
إذن فلعل ما سبق يفض الاشتباك بين العلاقة بين الدولة و الدين ، و أن الدولة ينبغي أن تكون محايدة حتي بالنسبة للدين ، حتي لا تكون فتنة في الأرض ، و يُستبد باسم الدين ؛ بعبارة أخري هذا هو المعني الذي نقصده من أن فصل الدين عن السياسة هو صون و حماية للدين من عَبث السياسة . بعبارة أخري الدين خير و السياسة شر ، و خلط الدين بالسياسة أشر ، و فصلهما فيه الخير للدين و للسياسة معا ً ، و للمحكومين أيضا ً
لمزيد من المتابعة
